به نقل از «تسنیم»

یک گام تا تخصیص باند طلائی G۵: توسعه متوازن و پایدار در گرو نگاه بیطرفانه است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۵۶۲۸

درحالی طبق وعده وزیر ارتباطات قرار است سایت‌های G۵ همزمان با دهه فجر افتتاح شود که همچنان تکلیف باندهای فرکانسی اپراتورهای بزرگ و اصلی تلفن همراه برای ارائه خدمات مبتنی بر این نسل از فناوری روشن نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، زمانی فناوری G5 به صورت تجاری وارد عرصه سرویس‌دهی می‌شود که باند فرکانسی مشخص و رفتاری ضابطه‌مند داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کوتاه مدت امکان لانچ 5G اپراتورها در بازه فرکانسی 3400 تا 3600 مگاهرتز که در اختیار مبین‌نت و ایرانسل و سایر اپراتورهای ثابت برای ارائه سرویس TD-LTE است، وجود ندارد.

برگزاری مزایده باند طلایی 3500 مگاهرتز هم که یکی دو سال است در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری‌های رگولاتوری حوزه ارتباطات قرار گرفته، اپراتورهای موبایل را معطل خود نگه داشته و دست‌شان را برای هرگونه اقدامی در زمینه خرید و واردات تجهیزات (با توجه به مشخص نبودن سهم هر کدام از این طیف) بسته است.

فناوری تلفن همراه در ایران 28 ساله شد

بنابراین مهم‌ترین سوالی که اکنون پیش می‌آید این است که وزیر ارتباطات بر چه مبنایی قول راه‌اندازی چند صد سایت G5 را در حالیکه لایسنس رسمی با تخصیص فرکانس به اپراتورها داده نشده، داده است؟

این می‌تواند سیگنالی بر اجماع نظر حاکمیت حوزه ارتباطات بر سر تخصیص باند طلایی 3500 باشد؛ به عبارتی دیگر دولت درصدد است تا در ایام دهه فجر ضمن رونمایی از سایت‌های نسل نوین جدید، تکلیف اپراتورهای ارتباطی را نیز روشن و سهم هر کدام از این طیف فرکانسی را برای توسعه G5 مشخص کند.

در واقع تعیین تکلیف «باند 3500» بیش از راه‌اندازی تعدادی سایت که همچنان در دنیا نیز رنگ‌وروی تجاری به خود نگرفته، خوشحال کننده است. در شرایطی که پیش‌بینی «هشتگ خوش‌خبریم» از سوی وزارت ارتباطات، می‌تواند به تعیین تکلیف باند فرکانسی 3500مگاهرتز مرتبط شود، اما لازم است حالا بعد از چندین سال تأخیر، با نگاهی آینده‌نگرانه به تخصیص باند فرکانسی موردنیاز اپراتورها پرداخته شود که روند توسعه را با گیر و گور مواجه نکند.

شیوع ویروس جهانی کرونا و سرریز ترافیکی بی‌سابقه بر شبکه اپراتورهای کشور در پی دستور دورکاری و برگزاری امور جاری بر بستر شبکه‌های الکترونیکی، هر کدام از اپراتورهای اصلی را الزاما به سمت سرمایه‌گذاری و توسعه پیش از موعد زیرساخت‌های خود برد.

به عنوان مثال سال 1398 معاون وقت یکی از اپراتورهای تلفن همراه رسما اعلام کرد ظرف یکی دو هفته ظرفیت شبکه را تا 20 درصد ارتقاء دادیم و کرونا نتوانست بحرانی برای شبکه ارتباطی کشور ایجاد کند؛ این در حالی اتفاق افتاد که شاید در شرایط طبیعی، این اپراتور بنایی بر توسعه شبکه نمی‌داشت.

بنابراین با نگاه به این شرایط که می‌تواند به دوران پیش از وقوع بحران شباهت داشته باشد، باید به بسترسازی امر توسعه بپردازیم که چالش کنونی واگذاری باندی مثل 3500، به تخصیصی غیر فنی دچار نشود و در آینده که اپراتورها مجددا به دنبال توسعه زیرساخت و فنی شبکه خود هستند با گیر و گور مواجه نشوند.

یکی از مواردی که اکنون می‌تواند چالش در واگذاری این باند فرکانسی که به زعم انجمن جهانی تلفن همراه (GSMA) نیز طیف در محدوده 3.3 تا 3.8 گیگاهرتز برای توسعه بسیار جذاب و نخستین پیاده‌سازی‌های جهانی G5 در محدوده 3.5 گیگاهرتز (باند C) است باشد، عدم تخصیص بهینه و یکپارچه فرکانس به اپراتورهایی است که اکنون برای راه‌اندازی تجاری شبکه خود باید ثبت سفارش خرید تجهیزات از وندورهای بین‌المللی کنند.

باند C (n78) هم به واسطه قرار گرفتن در نقطه تعادل بین پوشش و ظرفیت برای شبکه‌های بیسیم است که محیط مناسبی برای توسعه نسل پنجم فراهم می‌آورد و از منظر فنی، بهره‌وری را حاصل می‌کند.

این جذابیت‌های فرکانسی صرفا از منظر کانال‌های گسترده و بهبود عملکرد تأخیر است که «سرعت» و «ظرفیت» جذاب را برای بهره‌برداری از این نسل فراهم می‌آورد. اما نکته فنی ماجرا اینجاست که فرکانس‌هایی اکنون در اختیار بازیگران حوزه TD-LTE قرار دارد که می‌تواند برای توسعه G5 نیز بکار برده و در امتداد باند 3500 باشد.

لازم به تجدید گفتار است «در شرایطی که با به تعویق انداختن واگذاری باند فرکانسی مناسب برای ارائه نسل پنجم موبایل (3500 مگاهرتز) قدرت برنامه‌ریزی برای واردات تجهیزات مورد نیاز توسعه این تکنولوژی، از اپراتورهای ارتباطی گرفته شده است»، باید به فکر تخصیص بهینه باشیم تا «در بلندمدت با عدم توزیع متوازن فرکانس، اپراتورها دچار ضرر و زیان نشوند و امر توسعه با خلل مواجه نشود.»

به عنوان مثال اگر فرکانسی در محدوده 3600 تا 3700 به اپراتوری تخصیص داده شود که محدوده TD-LTE آن هم از 3500 تا 3600 است، بسیار راحت می‌تواند با طیف یکپارچه‌ای که در اختیار دارد به توسعه متوازن فناوری نسل جدید بپردازد.

اما در طرف مقابل، اگر به اپراتور دیگری محدوده فرکانس 3700 تا 3800 تخصیص داده شود که باند فرکانسی TD-LTE آن فرضا در 3400 تا 3500 است، برای یکپارچه‌سازی و اصلاح نیازمند هزینه‌های بسیاری است که عملا در فضای رقابت بر سر سرویس‌دهی، از گردونه رقابت به حاشیه کشیده می‌شود که مسلما زیان اصلی را مشترکان آن اپراتور خواهند کرد چرا که سرعت توسعه سرویس‌ها در آن اپراتور کند می‌شود.

منطقی‌ترین پیشنهادی که تاکنون از سمت کارشناسان مطرح شده و از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات درخواست کرده‌اند، «یک جابجایی یا اصطلاحا Re-farming برای فرکانس‌های اختصاص داده شده به بازیگران عرصه TD-LTE است؛ به این شکل که دو اپراتور اصلی تلفن همراه در دو طرف طیف 3500 با پهنای باندی مشخص قرار گیرند و با در اختیار داشتن بخشی از باند به شکل پیوسته، به بازیگران دیگر حوزه TD-LTE که بین فضای فرکانسی آنها واقع شده‌اند نیز سرویس دهند.»

یا در قالب پیشنهادی دیگر به زعم کارشناسان، محدوده فرکانسی فعلی TD-LTE یکی از اپراتورها أخذ شود و در ازای آن بین محدوده فرکانسی 3800 تا 4200، رنجی پیوسته برای ارائه سرویس‌های TD-LTE و G5 به آن اپراتور داده شود تا دغدغه عدم توسعه متوازن رفع شود.

تا زمانیکه به اپراتورهای موبایل به چشم محرک‌ها و موتورهای اصلی اقتصاد دیجیتال نگاه نشود، نمی‌شود چنین دغدغه‌هایی را داشت و در قامت مطالبه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان حاکم حوزه ICT پیگیری کرد.

شکل‌گیری این جنس دغدغه‌ها نیز تنها با نگاه بیطرفانه به صنعت و رویکرد «توسعه» ممکن است و الا در غیر این صورت، پس از واگذاری و تخصیص غیرکارشناسی باند طلای توسعه G5 با کشمکش و اعتراضات در این صنعت رو به توسعه مواجه می‌شویم که اول از همه بحث «عدم توسعه» را در پی دارد و همین یک مقوله گریبان دولت‌مردان و سیاست‌گذاران عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات را خواهد گرفت.

در دنیا طیف فرکانسی محدوده 1 تا 6 گیگاهرتز به عنوان باند متوسط معرفی می‌شود که برای توسعه فناوری G5 به جهت حمل داده‌های زیاد در مسافت‌های قابل توجه، ایده‌آل است.

با توجه به اینکه فناوری‌ها (G1، G2، G3، G4 و...) از پس هم در راستای ارتقای ظرفیت و کیفیت توسعه می‌یابند، بالاترین سرعت G5 در باند بالا (24 گیگاهرتز به بالا) و مسافت‌های کوتاه محقق می‌شود؛ به همین جهت شهرها از باند بالا برای ارائه این فناوری در نقاط موردنظرشان استفاده می‌کنند.

البته این بحث به معنای عدم امکان پیاده‌سازی G5 روی باندهای پایین نیست؛ این نسل می‌تواند از باندهای فرکانسی پایین مشابه G4 نظیر 600 تا 900 مگاهرتز هم استفاده کند اما تفاوتی که حاصل می‌شود این است که در نهایت سرعت دانلود کمی بیشتر از LTE ارائه می‌دهد که محدوده‌ای بین 30 تا 250 مگابیت بر ثانیه است.

لذا با تمامی این تفاسیر چشم اهالی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تقویم برای فرارسیدن روز موعود و پرده‌برداری از تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دوخته شده تا بعد از آن بتوانند درباره آینده صنعت تلکام با دقت بیشتری تحلیل ارائه دهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت ارتباطات وزارت ارتباطات باند فرکانسی تلفن همراه برای ارائه برای توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۵۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/